ماجرای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در ابتدای سال ۹۷ و با خروج دونالد ترامپ از برجام کلید خورد. در آن روزها زمزمه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی باعث شد تا هیئت دولت در فروردین سال ۹۷ با تشکیل جلسه‌ای پیامدهای احتمالی و راه کارهای مناسب در صورت خروج ترامپ از برجام را مورد بررسی قرار دهد. از مهم‌ترین مصوبات این جلسه «الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های اعلامی بانک مرکزی» بود.
در ادامه این مطلب به بررسی قانون رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان می‌پردازیم. برای درک بهتر این مطلب در ابتدا مفهوم صادرات و تأثیر آن بر اقتصاد هر کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، با ما همراه باشید.
صادرات: کلید رشد و توسعه اقتصادی
هنگامی که کالایی از داخل کشور برای فروش یا مصرف به خارج از کشور منتقل می‌شود، پدیده صادرات رخ می‌دهد. مطابق ماده ۶۴ قانون امور گمرکی، درصورتی‌که کالای صادراتی به‌منظور فروش یا مصرف به خارج از کشور منتقل شود، صادرات قطعی تلقی می‌شود.
صادرات، رگ حیاتی اقتصاد هر کشوری است و نقشی اساسی در رشد و توسعه پایدار آن ایفا می‌کند. این فعالیت اقتصادی تقاضا برای تولیدات داخلی را افزایش می‌دهد و موتور محرک رونق اقتصادی می‌شود. همچنین حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات محصولات مختلف، رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقا می‌دهد و در کنار آن فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که در نهایت باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود.
از طرفی دیگر ارز حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خرید مواد اولیه و تجهیزات مدرن را تسهیل می‌کند و به رشد و شکوفایی تکنولوژی در بلندمدت کمک می‌کند.
متأسفانه، در سال‌های اخیر انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشورمان به دلایل مختلفی از جمله عدم ثبات اقتصادی، تحریم‌ها و سوءاستفاده برخی سودجویان با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است؛ بنابراین در سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باهدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و حمایت از صادرات غیرنفتی، اقدام به تصویب آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی نمود.
رفع تعهدات ارزی به چه معناست؟
برای پاسخ به این سؤال باید این‌طور بیان کنیم که رفع تعهد ارزی به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. طبق این قانون صادرکنندگان کالا و خدمات موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی که در ادامه بیان خواهد شد، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
روند مصوبات رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات
همان‌طور که گفتیم شروع این ماجرا در سال ۹۷ و هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و در پی آن کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی کشور و همچنین اختلال در انتقال ارز از طریق سیستم بانکی جهانی به کشورمان بازمی‌گردد. در جلسه فروردین‌ماه این سال، اعضای دولت تصمیماتی در جهت مدیریت نظام ارزی و اقتصادی کشور اتخاذ کردند که تعیین نرخ هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال، الزام ثبت سفارش برای کلیه مناطق از جمله مناطق آزاد و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی بود.
با خروج رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷، این تصمیمات با جدیدت بیشتری پیگیری شد و از آن تاریخ به بعد جلسات و مصوبات زیادی در جهت اصلاحات آیین‌نامه‌های قبلی ابلاغ گردید.
۵ روش رفع تعهد ارزی
در شهریور همان سال ۵ روش برای بازگرداندن و رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و در ادامه در آبان ۹۷ در ابلاغیه‌ای جدید، ابهامات این آیین‌نامه برطرف شد و برای صادرکنندگان تا یک میلیون یورو، یک تا ۳ میلیون یورو، ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و ۱۰ میلیون یورو به بالا، میزان و نحوه بازگشت ارز صادراتی مشخص گردید. در ادامه به این ۵ روش می‌پردازیم.
۱. فروش از حاصل از صادرات در سامانه نیما
سامانه نیما که مخفف “نظام یکپارچه معاملات ارزی” است، در سال ۱۳۹۷ به‌منظور تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و حمایت از صادرکنندگان راه‌اندازی شد. در این سامانه، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ متعادل و واقعی به بانک مرکزی بفروشند.
فرآیند فروش ارز در سامانه نیما به شرح زیر است:
- ثبت اطلاعات در سامانه: صادرکننده باید پس از انجام صادرات، اطلاعات مربوط به معامله از جمله نوع کالا، ارزش و تاریخ صدور پروانه گمرکی را در سامانه نیما ثبت کند.
- انتخاب بانک: صادرکننده باید یکی از بانک‌های عامل را برای فروش ارز خود انتخاب کند.
- تعیین نرخ ارز: نرخ ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در سامانه نیما تعیین می‌شود.
- فروش ارز: صادرکننده ارز خود را به نرخ تعیین شده به بانک مرکزی می‌فروشد.
- واریز ریال به‌حساب صادرکننده: بانک مرکزی معادل ریالی ارز خریداری شده را به‌حساب صادرکننده واریز می‌کند.
۲. واردات در مقابل صادرات برای خود و شرکت‌های هم‌گروه
در این روش، صادرکننده می‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مرتبط با فعالیت تولیدی یا صادراتی خود استفاده کند.
برای مثال: یک شرکت تولیدکننده فولاد می‌تواند از ارز حاصل از صادرات فولاد خود برای واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خط تولید خود استفاده کند و یا یک شرکت فرش‌بافی می‌تواند از ارز حاصل از صادرات فرش خود برای واردات مواد اولیه و رنگ موردنیاز خود استفاده کند.
واردات در مقابل صادرات شرکت‌های هم‌گروه: در این روش، صادرکننده می‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا توسط شرکت‌های هم‌گروه خود استفاده کند. شرکت‌های هم‌گروه به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها در مالکیت یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
برای مثال یک شرکت تولیدی و یک شرکت بازرگانی که هر دو در مالکیت یک شخص حقیقی هستند، شرکت‌های هم‌گروه محسوب می‌شوند. شرکت تولیدی می‌تواند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالا توسط شرکت بازرگانی هم‌گروه خود استفاده کند.
۳. فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسات مورد تأیید
فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز، یکی از سیاست‌های ارزی دولت است که به‌منظور ساماندهی بازار، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز از کشور اجرا می‌شود.
در این طرح، صاحبان ارز (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌توانند ارز خود را به‌صورت اسکناس به نرخ متعادل و واقعی به بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های مجاز در جهت رفع تعهد ارزی صادرات خود بفروشند.
۴. واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران
در آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی، امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران تحت شرایطی خاص فراهم شده است. هدف از این امر، تسهیل فرآیند صادرات و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر برای صادرکنندگان است.
برای مثال صادرکننده می‌تواند ارز خود را به‌منظور پرداخت تعهدات ارزی اشخاص ثالث مانند تعهدات ارزی واردکنندگان به آنها واگذار کند و یا صادرکننده می‌تواند ارز خود را برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به اشخاص ثالث واگذار کند.
۵. تهاتر کالا به کالا
تهاتر کالا به کالا یکی از روش‌های جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی است که به‌منظور تسهیل تجارت، حمایت از صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به ارز در نظر گرفته شده است.
در این روش، صادرکننده می‌تواند کالای صادراتی خود را با کالای وارداتی موردنیاز خود از یک کشور دیگر تهاتر کند.
ضمانت‌های اجرایی قانون رفع تعهد ارزی
برای تضمین اجرای این قانون، ضمانت‌های اجرایی مختلفی در نظر گرفته شده است که در صورت عدم رعایت تعهدات توسط صادرکنندگان، اعمال می‌شود.
مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای قانون رفع تعهدات ارزی عبارت‌اند از:
- جریمه نقدی: در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر، صادرکننده به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد ارزش صادرات محکوم می‌شود.
- تعلیق یا لغو کارت بازرگانی: در صورت تکرار تخلف، کارت بازرگانی صادرکننده به مدت ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق یا لغو می‌شود.
- ممنوعیت از صادرات: در موارد شدید، صادرکننده از انجام هرگونه فعالیت صادراتی به مدت یک تا ۳ سال ممنوع می‌شود.
- ضمانت بانکی: صادرکنندگان موظف‌اند معادل ۱۰ درصد ارزش صادرات خود را به‌صورت ضمانت بانکی به بانک مرکزی ارائه کنند. در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی می‌تواند از محل ضمانت بانکی نسبت به مطالبات خود وصول کند.
- سایر ضمانت‌ها: علاوه بر موارد فوق، ضمانت‌های دیگری مانند ضمانت شخص ثالث، وثیقه ملکی و سفته نیز در قانون رفع تعهدات ارزی پیش‌بینی شده است.
ارائه این ضمانت‌ها به صادرکنندگان انگیزه می‌دهد تا تعهدات خود را در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به‌موقع انجام دهند. همچنین، ضمانت‌های اجرایی قانون رفع تعهدات ارزی، دولت را در جهت وصول مطالبات خود از صادرکنندگان و حفظ انضباط در نظام ارزی کشور یاری می‌کند.
